پذیرش CFT کشور را در تنگنای اقتصادی قرار می دهد| FATF وضعیت اقتصاد کشور را وخیم تر می کند
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به این که برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT مربوط به متن معاهده می شود، گفت: برخی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به متن معاهده نیست و می توان آن را اصلاح کرد، اما برخی ایرادات مربوط به متن بوده و قابلیت اصلاح شدن ندارد.
وی نسبت به تصویب لایحه CFT ابراز مخالفت کرد و اظهار داشت: اگر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شود، نظر بنده مخالف است، زیرا تأمین نظر شورای نگهبان بر رد این لایحه بوده و خود متن معاهده دارای مشکل است، بر این اساس با اصلاحات جزئی که در کمیسیون امنیت ملی صورت می گیرد، ایرادات اصلی متن برطرف نخواهد شد؛ افزون بر این، شروط هفتگانه کمسیون نیز در برخی بندها نظر شورای نگهبان را تأمین نمی کند، بنابراین ایراد به متن باقی می ماند و ماجرا به صحن علنی مجلس کشیده خواهد شد.
حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: در چنین حالتی مجلس یا باید لایحه CFT را رد کند و یا آن را بپذیرد؛ اگر این لایحه رد شود، نظر شورای نگهبان تأمین شده و اگر تصویب شود نظر شورای نگهبان تأمین نشده و طبیعتاً کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به عواقب و پیامدهای اقتصادی CFT اشاره و بیان کرد: آقای ظریف در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «من و آقای رییس جمهور تضمین نمی دهیم که پذیرش FATF در حل مشکل تحریم ها نقش و اثری داشته باشد»، اما ما معتقدیم که پذیرش FATF کشور را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می دهد، چون اساس این کنوانسیون ها بر «KYC»(مشتری ات را بشناس) استوار است، یعنی ما طبق این لایحه موظف هستیم همه واردات و صادرات خود را در یک اتاق شیشه ای گذاشته و تحت نظر FATF قرار دهیم.
وی با بیان این که تصویب FATF جلوی دور زدن تحریم ها را می گیرد، تأکید کرد: هنگامی که همه اطلاعات صادرات و واردات خود را در اختیار FATF قرار دهیم، در حقیقت اطلاعات طرف های معامله ایران به دشمن داده خواهد شد و آن ها نیز همان بخش ها را تحریم خواهند کرد.
حجت الاسلام ذوالنور با تأکید بر این که FATF برای جمهوری اسلامی و مردم دردسرساز است، بیان کرد: با تصویب این لایحه همه اطلاعات مالی کشور برای دشمن شفاف خواهد شد، بنابراین نه تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت، بلکه وضعیت بدتر هم خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: رییس FATF، معاون وزارت خزانه داری آمریکا و مسؤول تحریم های ایران است، بنابراین تصویب FATF به منزله واگذاری اطلاعات مالی کشور به وزارت خزانه داری آمریکا، برای تحمیل تحریم های شدیدتر خواهد بود./841/ت۳۰۲/ق